اولى مخالف اجماع بر بطلان است . ] و استدلال هم كرده به اينكه : وقتى عقدى با اذن ولىّ انجام مىگيرد گويا از خود ولىّ صادر شده است و لسان صبىّ لسان ولىّ است و اينكه اشكالى ندارد . مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه حاكى اين استدلال را از زبان فخر الدين نقل كرده ولى ما در شرح قواعد او نيافتيم . د : محقّق اردبيلى هم صحّت عقد صبى را تقويت كرده است . « 1 » ه : از كلام علّامه در تذكره هم استظهار مىشود كه بطلان عقد صبى اجماعى نيست و ثابت نشده آنجا كه فرموده : آيا بيع و شراء صبّى مميّز صحيح است يا نه ؟ وجه و احتمال قابل قبول نزد من عدم صحت است « 2 » ملاحظه مىفرمائيد كه سخن از عندى است نه عندنا يا عند الاماميّه تا اجماعى شود . و : علّامه در تحرير فرموده : بيع صبى در مقام اختبار و امتحان رشد [ كه قرآن مىفرمايد : وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 3 » ] صحيح است . « 4 » ز : محقّق ثانى فرموده : هيچ‌بعدى ندارد كه مسئله صحت و بطلان عقد صبى بر مسئله شرعيّت يا تمرينى بودن عبادات و افعال و اقوال او مبتنى باشد [ هر كس افعال و اقوال او را شرعى مىداند حكم به صحت عقد او كند و هركس تمرينى مىداند حكم به بطلان كند . ] سپس خود او شرعى نبودن را برگزيده و فرموده : اصحّ نزد من بطلان عقد صبى است . « 5 »

--> ( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 152 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 80 . ( 3 ) سورهء نساء آيهء 6 . ( 4 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 218 . ( 5 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 194 .